تطور الأصل النظري للخلافة في الفکر الإسلامي من الأحادية إلى التعددية

يختلف تناول القضايا الفکرية والفقهية باختلاف الزمان والمکان والظروف المحيطة بالقضية نفسها، يتضح ذلک مع قضية الخلافة والملک ومعايير اختيار الخليفة وتطورها الفقهي والفکري من الاحادية إلى التعددية ، خصوصا مع عدم إقرار نمط أو شکل معين لاختيار الخليفة أو والي لأمور المسلمين، أدي ذلک إلى تعدد الأشکال وأتاح الفرصة للتطور الذي هو سمة من سمات الحضارة سواء على المستوى النظري أو العملي.

ان تأصيل الأصل النظري للخلافة جاء نتيجة اجتهاد العلماء والفقهاء إلا أن هذا الاجتهاد کان اجتهاد لتأصيل المأمول وليس لتأصيل الواقع مستلهمين من فترة الخلافة الراشدة الاطار الفقهي والنظري لنظام الخلافة کنموذج إسلامي للحکم .



وبالنظر إلى الدولة الأموية والعباسية والفاطمية نجد أنها جاءت عن طريق الغلبة والقوة ولم تأتي عن طريق ايمان العامة بآراء الفقهاء والعلماء في مسألة الإمامة والخلافة والشروط الواجب توافرها فيمن يتولى منصب الخليفة بالرغم من أن هذه الدول کان لها شعارات أمن بها مؤيدوها وبذلوا أرواحهم من أجلها ومع ذلک نجد الحکام لجئوا إلى الفقهاء والمشرعين لإيجاد سند فقهي وشرعي لطموحهم السياسي الأمر الذي تطور وادي الى تعدد الآراء وتنوعها من عصر إلى عصر من الاحادية لفکرة الخلافة وعدم جواز امامين في وقت واحد إلى فکرة التعددية وجواز الأمر لمصلحة المسلمين .