القواعد والضوابط الفقهية في المشنا وتطبيقاتها في التلمود _ دراسة فقهية اصولية

شمل الفقه اليهودي کل نواحي الحياة الفردية والجماعية من شؤون دينية واقتصادية واجتماعية وسياسية وغيرها من أمور تتعلق بحياة اليهود في شتى مناحي الحياة؛ جمعها علماء المشنا في تشريعاتهم، وقام علماء الجمارا من بعدهم بدراسة تلک التشريعات، فجمع علماء المشنا الفقه اليهودي في ستة أجزاء، يتناول کل جزء بابا فقهيا مستقلا بذاته: الجزء الأول تناولوا أحکام الصلاة والأدعية وأحکام الزروع، والجزء الثاني تناولوا فيه أحکام المواسم والأعياد، والجزء الثالث تناولوا فيه أحکام الزواج والطلاق وکل ما يتعلق بالمرأة، والجزء الرابع تناولوا فيه أحکام الملکية والتعويضات والأحکام الجنائية والمدنية، والجزء الخامس تناولوا فيه أحکام القرابين والهيکل، والجزء السادس والأخير تناولوا فيه أحکام الطهارة والنجاسة. کما قسموا کل جزء من الأجزاء الستة إلى عدد من الأبواب؛ تناول کل باب مجموعة من الفصول، واشتمل کل فصل على مجموعة من التشريعات.
وبالتالي يمکن أن نقسم الأحکام الشرعية العملية (الفقه) في اليهودية إلى نوعين من الأحکام؛ کما هو الحال في الفقه الإسلامي( ) : الأول: أحکام العبادات: من صلاة وصيام وحج ونذر ويمين وطهارة، ونحو ذلک مما يقصد به تنظيم علاقة الإنسان بربه.
الثاني: أحکام المعاملات: من عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات وضمانات، وغيرها مما يقصد به تنظيم علاقات الناس بعضهم ببعض، سواء أکانوا أفراداً أم جماعات.
وانطلاقا من هذه المادة الضخمة للفقه اليهودي؛ حرص علماء المشنا على وضع بعض القواعد والضوابط التي تجمع فروع هذا الفقه المتناثرة؛ مما سهل على الدارسين من علماء الجمارا الرجوع إلى تلک القواعد والضوابط الفقهية، في تطبيقاتهم لأحکام المشنا على بعض الحالات التي لم يتطرق إليها علماء المشنا في تشريعاتهم.
أما القاعدة في